ریسک‌های حقوقی صادرات در دوران تحریم و راهکارهای کاهش آن چیست؟
یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات در فضای تحریم، نبود پشتوانه حقوقی قابل اتکا در قراردادهای بین‌المللی است. خریداران خارجی غالباً نگران هستند که در صورت بروز اختلاف، نتوانند از صادرکننده ایرانی پیگیری مؤثری انجام دهند. این موضوع باعث بی‌اعتمادی، کاهش معاملات و نابرابری در مذاکرات می‌شود.
در این مطلب، نگاهی دقیق می‌اندازیم به دلایل این مشکل و راهکارهایی عملی برای کاهش ریسک حقوقی در صادرات از ایران.
چرا خریداران خارجی در معامله با ایران احساس ناامنی حقوقی می‌کنند؟
۱. عدم امکان اجرای مؤثر قراردادها در مراجع بین‌المللی
بسیاری از مراجع داوری و دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل تحریم یا محدودیت‌های اجرایی، قادر به اعمال مؤثر رأی علیه یا له شرکت‌های ایرانی نیستند.
۲. نبود بیمه اعتباری و خدمات حقوقی بین‌المللی
صادرکننده ایرانی به ابزارهایی مثل بیمه اعتبار صادراتی (Export Credit Insurance) یا وکلای مقیم در کشور مقصد دسترسی ندارد. این موضوع سطح اعتماد خریدار را به حداقل می‌رساند.
۳. نبود دارایی بین‌المللی برای اجرای احکام
در صورت صدور رأی علیه صادرکننده ایرانی، معمولاً دارایی قابل توقیف در خارج از کشور وجود ندارد؛ در نتیجه، ضمانت اجرای واقعی برای قرارداد وجود نخواهد داشت.
۴. دشواری ثبت رسمی قرارداد تحت حقوق خارجی
بسیاری از شرکت‌های ایرانی امکان ثبت رسمی قراردادها تحت حقوق کشورهای معتبر (مانند Swiss Law یا English Law) را ندارند و این موضوع اعتماد حقوقی طرف خارجی را کاهش می‌دهد.
راهکارهای عملی برای کاهش ریسک حقوقی در صادرات
اگرچه تحریم‌ها موانع جدی ایجاد کرده‌اند، اما راه‌حل‌هایی هوشمندانه برای کاهش ریسک حقوقی در قراردادهای صادراتی وجود دارد:
۱. استفاده از داوری در کشور ثالث
به جای ارجاع اختلاف به دادگاه‌های ایران یا کشور مقصد، می‌توان از شرط داوری در کشور بی‌طرف مثل ترکیه، عمان، قطر یا سوئیس استفاده کرد. این کار ضمن حفظ بی‌طرفی، اعتماد خریدار را افزایش می‌دهد.
۲. تأسیس شرکت واسطه در کشور ثالث
ثبت شرکت در کشوری مانند ترکیه یا امارات، امکان انعقاد قراردادهای رسمی با خریدار خارجی و دریافت وجه از طریق بانک را فراهم می‌کند. این ساختار قانونی، ریسک معامله را برای هر دو طرف کاهش می‌دهد.
۳. پیش‌بینی ضمانت‌نامه‌های متقابل
با توافق بر سر وثایق قابل اجرا مانند سفته، ضمانت‌نامه بانکی داخلی، یا اسناد قابل رجوع به مراجع داوری، می‌توان قدرت الزام‌آوری قرارداد را افزایش داد.
۴. استفاده از مؤسسات حقوقی بین‌المللی
در موارد مهم، مشورت با وکلای مسلط به حقوق تجارت بین‌الملل می‌تواند به تنظیم قراردادهایی منطبق با استانداردهای جهانی کمک کند. حتی در قالب مشاوره محدود، می‌توان از بروز خسارات سنگین جلوگیری کرد.
جمع‌بندی: قرارداد محکم، صادرات مطمئن
در فضای پیچیده تحریم، صرف داشتن مشتری خارجی کافی نیست. تا زمانی که قرارداد شما ضمانت اجرایی نداشته باشد، صادرات شما پرریسک خواهد بود.
با به‌کارگیری ابزارهای حقوقی هوشمند، می‌توانید جایگاه خود را در مذاکرات بین‌المللی تقویت کنید و اعتماد خریدار را جلب نمایید.
برای مشاوره تخصصی در تنظیم قراردادهای صادراتی و طراحی ساختار حقوقی مطمئن، با تیم ما در تماس باشید.
برای مطالعه راهکارهای بیشتر:
مشاوره حقوقی صادرات در Mashvarat.com
