عدالت، در فرایند دادرسی الکترونیک قربانی فناوری یا سهل‌انگاری؟!
تا چند سال پیش، تنظیم قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل صرفاً به شیوه سنتی انجام می‌شد؛ یعنی ملاقات حضوری، مذاکره و امضای فیزیکی وکالت‌نامه. اما با پیشرفت فناوری، این روش تغییر کرد و امضای الکترونیکی جایگزین امضای سنتی شد.
اما آیا این تحول همیشه در خدمت عدالت است؟ یا گاهی خود بستری برای سلب حقوق افراد می‌شود؟
وکالت دیجیتال؛ مسیر تسهیل یا تهدید؟
در روش جدید، وکیل پس از توافق با موکل، قرارداد وکالت را به‌صورت الکترونیکی تنظیم کرده و لینک تأیید آن را به شماره ثبت‌شده در سامانه ثنا ارسال می‌کند. موکل با وارد کردن کد محرمانه، قرارداد را تأیید می‌کند و سامانه ثنا، امضای دیجیتال هر دو طرف را ثبت می‌نماید. این فرآیند، زمانی که بر پایه توافق واقعی میان وکیل و موکل باشد، منطقی و عادلانه به نظر می‌رسد.
اما در یک سناریوی تلخ، همین سازوکار می‌تواند ابزاری برای سوءاستفاده از اعتماد افراد باشد.
وقتی فناوری به‌جای کمک به عدالت، قربانی می‌گیرد!
تصور کنید زنی که در زندگی مشترک خود کاملاً به همسرش اعتماد دارد، ناگهان با پیامی از طرف او مواجه می‌شود:
“ما دیگر زن و شوهر نیستیم. طلاق ثبت شده است!”
او که از این خبر شوکه شده، به سامانه ثنا مراجعه می‌کند اما هیچ ابلاغیه‌ای درباره دادخواست طلاق، جلسات رسیدگی یا صدور رأی مشاهده نمی‌کند! در مراجعه به دفترخانه نیز متوجه می‌شود که تمام مراحل طلاق، از طریق حکم قطعی دادگاه، کاملاً قانونی انجام شده است.
اما چطور چنین چیزی ممکن است؟
نفوذ با ظاهر قانونی به سامانه ثنا؛ راهی برای حذف آگاهی از فرایند دادرسی و دور زدن قانون و عدالت
پس از بررسی دقیق، مشخص می‌شود که این زن یک سیم‌کارت دیگر نیز داشته که هنگام ثبت‌نام در سامانه ثنا از آن استفاده کرده بود. این سیم‌کارت در گوشی‌ای بوده که او مدت‌ها استفاده نکرده است. همسرش که به این موضوع آگاه بوده، با سوءاستفاده از این گوشی:
. از طرف همسرش برای او وکیل گرفته است!
. وکیل کلیه ابلاغیه‌های قضایی را بدون اطلاع او دریافت کرده است!
. فرآیند دادرسی را بدون حضور و آگاهی او با حضور همان وکیلی که خودش گرفته طی کرده است!
. در نهایت، حکم طلاق را قطعی و سند طلاق را تنظیم کرده است!
مسئولیت این بی‌عدالتی بر عهده کیست؟
در ظاهر، همه‌چیز مطابق قانون پیش رفته، اما در واقع، قربانی از حق طبیعی خود برای دفاع بی‌بهره مانده است. آیا مقصر، سوءاستفاده‌گر است یا سیستمی که چنین راه سوءاستفاده‌ای را ممکن ساخته؟
. آیا زمان آن نرسیده که در کنار توسعه فناوری‌های حقوقی، تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از چنین تخلفاتی اندیشیده شود؟
. چگونه می‌توان میان سهولت دسترسی به خدمات حقوقی و حفظ عدالت تعادل برقرار کرد؟
در نهایت، فناوری باید در خدمت عدالت باشد، نه آنکه خود به ابزاری برای بی‌عدالتی و سلب حقوق افراد تبدیل شود. نظر شما چیست؟
